علي جمال الدين ناصف يكتب : الفساد و المفسدون في وزارة التعليم العالي

تبدى لي بأنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الفساد و المفسدين في وزارة التعليم العالى و راح يكتب كل شخص ما يعن له سواء بحق أو بدون حق ، و قرأت و شهدت العديد من الكتابات من بعض الزملاء عن أشخاص بذواتهم دون غيرهم ، و الحقيقة و يعلم الجميع بأنني لا أخشى في الحق لومة لائم ، أنني قد وضح لي أن هنا كفئة استغلت هذه الإتاحة و لجأت إلى تصفية الحسابات مع بعض الأشخاص و لاننى يقيني يستمد من الدليل المادي الثابت إن لم ترى عيني أو تسمع أذني معا ،فلا أجد شئ يمكن أن اعلق عليه أكثر من أن من يتناول الغير بلا دليل فهذا شئ غير شريف بالمرة و غير مقبول و أول شئ يمكن الاعتداد به هو أن يذكر الشخص اسمه الحقيقي و عنوانه و لو شاء أن يفصح عن رقم تليفونه الخاص ، فهذا يبدو ابتداء عنوان الصدق ، ربما ما كتبت شئ إلا ما وضعت رقم تليفوناتي الشخصية و عنواني و أسمى ثلاثيا على الأقل إن لم يك رباعياً بالإضافة إلى صورتي حتى الشخصية و هذا دليل صدق على ما أقول و توثيقا للحقيقة و تأكيداً لها وتحملا للمسئولية ، و أننا إذن هيب بكل السادة الذين أطلقت لهم الحرية في التعبير أن يعلموا أن حرية الفرد تنتهي عندما تمس حرية الآخرين ، فلا مجال لاعتداء أحد على أحد أو التشهير به بلا سند و لعلى كتبت مقالا بعنوان حاكموني أو حاكموه... و آخر عن الفساد في وزارة التعليم العالى ، و عرضت ما أقول به من حقائق بالدليل و السند و الوثائق ولا أخشى في ذلك لومة أحد ، أيها السادة أن الشباب الحر الذي خرج في 25 يناير لم يستعير أسم أحد ولن يختبأ باسم مستعار فقد واجهوا الحقيقة والموقف بصدورهم و بعقولهم و لم يتنكر أحد مما طالب به، و عندما طالب بالقضاء على الفساد لن يتوارى وراء حائط يتهيب منه الموقف ، إن الحرية ليست تصويب التهم جزافا ولا اتهام الآخرين الذين تتعارض مصالحنا معهم بلا سند ولا دليل ، أن الشعوب المتقدمة تعرف كيف يصل الفرد إلى حقه إذا غبن في حق ، فإنه يتعين عليه أن يلجأ إلى جهة يقتضى منها حقه و يقدم الدليل الذي يحمى الحق و يصونه و يضمن لصاحبه الحصول عليه . أيها السادة أنا لا أدافع عن أحد من العاملين بوزارة التعليم العالى ممن أصابهم الاتهامات فإن كانت حقيقية فهذا عملهم وهذا رصيدهم الذي خلفوه ، و إن كان غير الحقيقة فقد أخطأ من وجه سهامه إليهم و سوف ينالوا رضا ربهم و سوف ينكشف ستر من قذف حق الغير دون سند من الحقيقة و الواقع ... لست في النهاية إلا شخص واحد من بين الآلاف من العاملين بوزارة التعليم العالى أملك زمام نفسي و أعرف كيف أتصرف و كيف انهج في ظل ظروف أعرفها جيداً و ربما أعرف عن أشخاص أكثر مما يعرفون عن أنفسهم و سمعت عنهم بأكثر مما يكتب ولكنى لا أملك أي دليل يجعلني أردد مااسمع ، أو أصدق ما يقال إلا بسند و إلا تكون هناك دعوة للوشاية و تكون هي الأساس في الحكم على الآخرين ، أيها السادة رغم ما تم ذكره فقد وصلت لي العديد من المستندات التي تكشف بجلاء وقائع التزوير و التدليس و الاستيلاء على المال العام و تجمعت تحت يدي دون أن أقصد و دون سعى منى العديد من المستندات المالية والتي تفضل البعض بإرسالها و تم التأكد من صحتها وصرفها لأشخاص بدون وجه حق و لغير المستحقين و سوف اطرحها على الجميع بعدما أعددت بلاغا للنائب العام تضمن ما يزيد عن 32 مخالفه جسيمة بخلاف القرارات المخالفة للقانون و تحديد مسئولية كل شخص عما ارتكب في حق المال العام و من غصب اختصاصات الغير و دلس و زور ، إن علاج الفساد ليس بالإعلان أو بالترويج له و لكن باقتلاعه وعدم إتباعه ، ربما يقول البعض بأن الفساد في كل قطاعات الدولة ، و أنا معهم فيما يقولون ،ولكن هناك جهتين إن عم فيهما الفساد فقولوا على الدنيا السلام ، أول جهة هي الجهات التعليمية و التي تربى النشء و تعطى القدوة الحسنة للآخرين و هي المؤسسات التعليمية و التي يصنع منها الفروع فهي الأصل المنتج للفروع و يجب التشديد معها و من يعمل فيها و من يقوم عليها و بالتالي تضع نفسها في الصدارة عندما تحمل رسالة العلم و التعليم ، و الثانية الجهات التي يناط بها العدالة في صورة الهيئات القضائية و السلطات القضائية و التي تحكم بين الناس بالعدل و تقيم الشرع و القانون و تصونه و تعطى أصحاب الحقوق حقوقهم و تعيد للمظلوم حقه و تحاسب من يسئ في استخدام الحق و ترفع الظلم عن المظلوم ، فإن دخل الفساد فيهما فلا يرجى خيرا من ورائهما ، وأحمد الله أن قضاء مصر شامخاً برجاله الشرفاء اللذين يصونون حقوقنا و نحتمي فيهم و نلجأ إليهم فهم الملاذ الأول والأخير بعدما عمت ضمائر الناس الوهن و الضلال .

إن كان هناك تحامل على وزارة التعليم العالى فهذه ظاهره صحية عندما يرفض الناس الفساد في هذه المؤسسة فهي خطوة مبدئية نحو بناء صرح جيد يتحلى بكل معايير الصدق و الامانه و النزاهة و هذه دعوة للجميع ولا ينسى فرد أن ينظر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى الآخرين فعلى كل واحد بنفسه أولا ثم إن شاء بعد ذلك أن يقدم النصيحة للآخرين بعدما أن يكون استوفاها مع نفسه أولا حتى يكون ما يتولوا أمور الناس من النبلاء و الشرفاء ، فلا يعتور أحد شبهه ولكن للأسف فإن هناك مرحلة ماضية كان مؤهلات القيادات التي تتولى أمور العمل لمن هو يخنع أو يكون صاحب ذله أو يقدم القربان لم هو أفسد منه حتى يحظى بالمكانة التي لايستحقها ، و من هنا ذهبت القدوة و إن كان من المتوقع أن الفاسد لا يأتي إلا بقرينه و اشباهه ، فلا يتوقع أن ينتقى فاسداً و يدعم شخصا شريفا إلا إذا كان قد جن و فقد عقله فالناس ترى الدنيا بمرآة نفسها ، والذي نفسه بغير جمالا لا يرى في الوجود شئ جميلا .. دعوني أقول و أعلن بوضوح فقد تقابلت مع السيد الوزير الدكتور عمرو عزت سلامه بمكتبة لمدة ثلاث دقائق فقط لكنها تركت انطباع في نفسي طيب أود أن أقدم عظم الشكر له و لمن أتى به على رأس وزارة التعليم العالى و هذا ليس من قبيل الرياء أو النفاق لكنها حقيقة أذكرها رغم أنني حكمت عليه من تصرف واحد وطن في نفسي الاحترام لهذه الشخصية و تبين لي بناء عليها أنه من منبت وتربية كريمة فهذا الأدب الجم و الخلق الكرم و العلم الغزير لا يأتي مطلقا إلا من بيت أصيل و منبت شريف .. أنه يختلف كثيراً عن غيره و سوف تصل إليه الحقيقة و نأمل منه الكثير في المرحلة القادمة في البناء ومحاربة الفساد.

إن إصلاح الفساد لن يأتي إلا بتعريته و كشفه و فضحه ، و مواجهته ، ولكن في إطار من الحقيقة دون القصد إلى الاساءه بلا دليل و لعل ما سبق و أن كتبته من صور للفساد أعلنه صراحة و على المتضرر مما كتبت أن يلج الطريق الذي رسمه القانون في استرداد حقه إن كان ما كتبت به غير الحقيقة ، فلن أعرض نفسي لخطر لولا ثقتي فيما أقول ولن أترك مجال لفاسد أن يحاول أن يدعى بخلاف ما ذكرت و أعي تماما حصانة الموظف العام وفقا للمادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية و قواعد النشر و توجيه الاتهام لشخوص بذواتهم و كيف نحترم في ذلك أنفسنا و القانون، من هنا أهيب بالجميع و الذين شاركوا في نشر صورمن الفساد في وزارة التعليم العالى و تناولوا بعض القيادات بالقدح و الذم أن يكونوا قدر المسئولية ولا يكاشف الفساد بخوف أو برهبة من أحد فالفاسد و اللص بطبيعته جبان لا يعرف طريق للقوة إلا في الشكل ولكن ما بداخله هو يعرف نفسه تماماُ وعندما تستمع إلى احدهما و هو يتحدث عن نفسه بصفه دائمة و يذكر أنه أبن ناس كما يقول على سبيل المثال فأعلم أنه يفتقد إلى هذا الجانب وليس له فيه من الفخار شئ و عندما يدعى أحد الشرف فهو بعيد كل البعد عن الشرف ، لأننا جميعا عندما نتكلم نكون أصحاب مبادئ ، و عندما نعمل نكون أصحاب مصالح ، فلا يتبدى قول الإنسان إلا من عمله... فإن كنت عادلا فقد عدلت مع نفسك و مع الآخرين ، و إن أنت كنت ظالما فقد ظلمت نفسك بقدر ما ظلمت الآخرين ، و قد دقت ساعة العمل و بقدر من ننظر إلى الآخرين علينا بأن ننظر إلى أنفسنا و نتساءل هل نحن لم نحسن الصنيع أم أحسناه ، ولا تدع لنفسك تقييم نفسك بنفسك ، فإن عملك هو الذي يعلن عنك ، فخير الناس أنفعهم للناس و الله دائما من وراء القصد و هيا بنا إلى البناء وعلى موعد معكم لأضع صورة من الحقيقة و من الأموال التي تصرف بدون وجه حق سوف أبدأ بطرح مذكرة موقعه من السيد رئيس قطاع التعليم السابق السيد / إبراهيم عليوة تكلفتها حوالي 138 مائة و ثمان وثلاثون ألف جنية تم اعتماد صرفها فى26/12/2006 لنرى كم من الفاسدين الذين زوروا صفتهم الوظيفية و جعلوا أنفسهم رغم علو شأنهم الوظيفي موظف في إحدى الإدارات العامة ليصرف مكافأة عن عملا يعرف عنه شئ وبصفته انه موظف في هذه الإدارة العامة ليصرف شهرين ...!! و قد تم الصرف و يا لها من صورة غير مشرفه لمن يدعى الشرف و نبل الخلق فالحقيقة ثابتة ولا يدحضها احد و سوف أعلنها للجميع و أنا من هنا أعد بأنني من ألان فصاعدا لن أترك فاسدا إلا و كشفت عن فعلته حتى اجرده من ثياب الغش والفشل و الضلال الذي يدعيه فقد حان موعد الحساب لكل من مد يده في غير طهر و دنس ثياب الآخرين ، كما أنني أعد الجميع بأنني سوف افتح ملف من أخطر ملفات في وزارة التعليم العالى و هو ملف التطوير و ما يحدث فيه و كيف يبدد المال العام . ثم ملف الجودة و ما ينفق عليها بلا طائل و سوف اعرض كم المبالغ التي تم صرفها بلا جودة و لا جدوى.

أخيرا أن كنت قد أطلت في حواري هذا فسوف أختتمه بتحية لكل من انتهج طريق الشرف و النزاهة و العمل الجاد في سبيل رفعة مصر و في حق نفسه قبل أن يكون في حق الآخرين و أنني أظن من ألان و صاعدا سوف نكون جميعا يد واحده نحو البناء لا الهدم و على كل قائد في محل عملة أن يضرب المثل للمرءوسين و يكون قدوة لمن يتعامل معهم و يعطى النموذج المثالي المنضبط دوماً حتى لا يساء الظن به أو يتغير فهم الجميع حياله .