وزير المالية : صرفنا مليون جنية تعويضات لــ 136 مواطناً

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية وشركة مصر للتامين لتقييم الأضرار وقيمة التعويضات انتهت من اجراءاتها لأكثر من 350 طلباً جاري حالياً إصدار شيكات التعويضات لهم.

وأكد الوزير حرص الحكومة علي رفع المعاناة عن كاهل كل من أضير في الاحداث الأخيرة وما شهدته مصر من عمليات تخريب وتدمير للممتلكات والسيارات، مشيراً إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من صرف تعويضات بقيمة مليون جنيه تقريباً لنحو 136 مواطن من أصحاب المنشآت والسيارات ممن تقدموا للحصول علي تعويضات بسبب تعرضها للتخريب أو السرقة في الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وقال رضوان خلال تسليم شيكات لـ 9 من أصحاب السيارات والتوك توك ممن تقدموا للحصول علي تعويضات أن معظم التعويضات المنصرفة حتي الآن كانت لمواطنين من محافظات القاهرة والجيزة وهي الأكثر تضررا في الاحداث، بجانب مواطنين من محافظات بورسعيد والغربية والإسكندرية والشرقية.

وأوضح أن المنشآت التي صرفت تعويضاتها شملت محلات ملابس جاهزة واكسسوارات وسوبر ماركت وزهور وموتوسيكلات وسيارات أجرة وماكينات لصنع الفشار وتوك توك، وأكشاك لبيع السجائر والحلويات.

وذكر الوزير أن وزارة المالية حرصت علي منح المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الأولوية في صرف التعويضات وذلك لمساعدتها علي استعادة توازنها المالي واستئناف عملها سريعا نظرا لأنها المصدر الوحيد لإعالة أسر ملاك تلك المنشآت والأنشطة الصغيرة، أيضا تم التركيز علي منشات المناطق الأكثر تضررا في احداث 25 يناير.

وكشف الوزير عن وصول عدد طلبات التعويضات التي قدمت لوزارة المالية من جميع انحاء الجمهورية حتي الآن لأكثر من 3000 طلب ، منها 1300 طلب تتعلق بسيارات دمرت أو سرقت في الأحداث.

وقام الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال توزيع الشيكات على المضارين من أحداث يناير بتكريم المواطن علاء الدين عادل محمد الذي حصل على تعويض بعد سرقة التوك توك الخاص به ولكنه قام بإعادة قيمة الشيك مرة أخرى والبالغة 6 ألاف جنيه إلى وزارة المالية بعد أن عثر عليه.

وقال علاء الدين أنه قام بإعادة الشيك لأنه تأكد أن هذا المال لا يخصه، كما أكد ايضا انه عندما قرأ أن جهة صرف الشيك هي البنك المركزي المصري، وهو البنك الذي يتلقى تبرعات دعم الاقتصاد المصري علي حساب رقم 25/1/2011، شعر أن إعادة الشيك هو واجبه نحو مصر.

وأشاد الوزير بتلك اللفتة الإنسانية الرائعة، مؤكداً أن قيمة الشيك سيتم توجيهها لحساب التبرعات الذي فتحته الحكومة لدعم الاقتصاد المصري.

علي جانب أخر أكد أصحاب التعويضات والذين تسلموا شيكاتهم من الوزير، أن مبادرة الحكومة بصرف تعويضات لمن أضيرو في الأحداث أعادت الثقة في الحكومة وإنها تنفذ بالفعل ما تعد به.

وقال عبد الرؤوف عبد الحميد عامل من سكان البساتين أحد هؤلاء المواطنين صاحب توك توك تعرض للحريق في إدارة المرور يوم 28 يناير وحصل علي 4700 جنيه تعويض عنه، أن مبادرة وزارة المالية أمر غير مسبوق أعاد لنا الثقة في الحكومة وأننا بالفعل نعيش عهداً جديداً، وأضاف انه كان يتمني الحصول علي مبلغ تعويض أكبر، لان سعر التوك توك حاليا أكثر من 18 ألف جنيه.

وأوضح محمد بدوي محمد سائق سيارة نصف نقل دبابة موديل عام 1998 سرقت من أمام منزله يوم 21 فبراير الماضي ، أنه لم يؤمن علي سيارته...ولذا فان مبادرة الحكومة بتعويضه عن سرقتها بمبلغ 28 ألف و500 جنيه مبادرة ممتازة نشكر الحكومة عليها.

وقالت لبني زكي عبد الرسول ربة منزل أن زوجها اشتري توك توك وكتبه باسمها وقامت المحافظة بسحب التوك توك.. وفي الأحداث الأخيرة وما شهدته من حرائق بأقسام الشرطة سرق وأخبرنا الجيران بأن هناك تعويضات من وزارة المالية ولذا عملت محضر في القسم وتقدمت بطلب للتعويض، ولم أصدق عندما اتصل بي احد العاملين بوزارة المالية ليخبرني بانتهاء الإجراءات وطلب حضوري اليوم لتسلم الشيك، ومن الوزير، فهذا حلم نحمد ربنا عليه، وهذا أول مرة تنصفنا فيه الحكومة وأضافت أن مبلغ التعويض والبالغ 7500 جنيه ستدفعه لاستكمال ترتيبات فرح ابنتها يوم الأحد المقبل.

وقال د. عمر بدوي موظف صاحب سيارة ملاكي تعرضت كما يقول للتخريب من إطلاق الرصاص من مبني وزارة الداخلية خلال الأحداث أن التعويض الذي صرف له بقيمة 500 جنيه رغم أنها بادرة جيدة من الحكومة وأمر طيب تعيد لنا الثقة في الحكومة ووزارة المالية؛ ولكن كان يامل في مبلغ اكبر حيث قدم فواتير بقيمة 1350 جنيه لإصلاح السيارة مما أصابها من إضرار.

وعلق علي صفوت عبد الرحيم (طالب) سرق الموتوسيكل الخاص به من قسم مصر القديمة يوم 28 يناير الماضي حيث كان محجوزاً في القسم للقيادة بدون تثبيت نمر المرور علي جسم الموتوسيكل أن مبادرة الحكومة بصرف تعويض أمر جيد وأعاد المصداقية لتصريحات الحكومة؛ فالأمر المهم من وجهة نظره أن تفي الحكومة بتعهداتها للمواطنين كي يشعروا أن مصر بلدهم بالفعل.

وأشار أحمد مصطفي أحمد صاحب عدد( 2 توك توك) سرقت يوم 28 يناير الماضي من الكيلو 5.10 طريق مصر الإسكندرية والتي يوجد بها إدارة مرور تابعة لمحافظ 6 اكتوبر والتوك توك الأول تم التحفظ عليه في إدارة المرور يوم 17 ديسمبر والثاني تحفظ عليه يوم 23 يناير Hي قبل الثورة بيومين>

وقال أن هذه أول مرة تعوض الحكومة أحدا إلي انه عمل المحاضر اللازمة واستخرج الأوراق المطلوبة وقدم طلب للحصول علي تعويض وهو فاقد الأمل تماما في إمكانية تحقق هذا؛ ولذا فوجيء باتصال من وزارة المالية لإبلاغه بإصدار شيك بقيمة 19 ألف جنيه تعويضا له وهو يؤكد انه لأول مرة فان تصريحات الحكومة لم تعد مجرد كلام جرايد حيث أصبحت حقيقة الكل يعيشها.

وقال انه سيسدد من قيمة التعويض قرض بقيمة 10 ألاف جنيه حصل عليه من أحد البنوك، والمبلغ الباقي سيحاول به إنشاء مشروع ما مؤكداً أنه لن يعود لشراء توك توك أخر.

وأوضح مصطفي إبراهيم مرسي، رسام هندسي بشركة السكر للصناعات الكيماوية، حصل علي تعويض عن سيارته وهي ماركة مازدا موديل 1982، حيث سرقت من أمام المنزل يوم 28 يناير انه ذهب الي قسم عين شمس لعمل محضر ووجده محروقا وفي اليوم التالي علم أن قسم النزهة يعمل فذهب إليه وعمل المحضر حتي لا يكون عليه اي مسئولية لو استخدمت في حادث ما.

وأضاف أنه علم بعد ذلك من التليفزيون أن هناك تعويضات لمن اضير في تلك الأحداث من خلال صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه انشأته وزارة المالية ، ولهذا قدم طلب لوزارة المالية للحصول علي تعويض برغم عدم ثقتي في الحصول علي شيء من الحكومة، وبعد شهر ونصف تلقيت مكالمة من مكتب الوزير كي استوفي بعض الأوراق المطلوبة وهي شهادة

مخالفات من المرور وعمل عقد بيع لصالح الوزارة بحيث اذا ظهرت السيارة تؤول للمالية، واليوم تسلمت شيك التعويض، والاهم أصبح لدي ثقة وأمل في الحكومة وانها تنفذ ما تقوله.